به گزارش خبرنگار کردپرس، پس از اعتراض شهروندان قروه ای نسبت به وضعیت شهرداری قروه و آنچه در حوزه مدیریت شهری می گذرد و همچنین مشخص شدن روند غیرقانونی در خدمات شهری شهرداری و بیمه افرادی خارج از لیست قرارداد و مشکلاتی در این زمینه؛ این بار پای 22 تخلفی که سازمان بازرسی به آن ها رسیده هم به میان آمد و هرچند هنوز نتیجه ای از بازرسی های صورت گرفته به صورت عمومی اعلام نشده اما مدیرکل سازمان بازرسی کردستان در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت که «پرونده تخلفات مرتبط به شهرداری قروه به دادسرای سنندج رفته و وارد پروسه قضایی شده و دیگر از دست سازمان بازرسی خارج گشته است.»

آبان و آذرماه 97 بود که کارشناسان سازمان بازرسی در شهرداری قروه مستقر شدند و تمامی موارد مرتبط را زیر ذره بین گرفتند و در این مدت بنا به گفته های اعضای شورای شهر قروه و همچنین پیگیریهای خبرنگار کردپرس 22 تخلف از نگاه ریزبین بازرسان کشف شد.

حال اینکه چرا پس از گذشت یکسال از حضور بازرسان در شهرداری قروه و بررسی تخلفات صورت گرفته در این نهاد، هنوز نتیجه ای حاصل نشده و دستگاه قضا همچنان در سکوت به سر می برد؟! سؤالی است که افکار عمومی در انتظار پاسخ آن هستند؛ پاسخی که از گسترش شایعات مبنی بر دخالت یکسری از افراد خاص و دست های پنهان برای دفاع از شهردار و مجموعه مدیریت شهری، جلوگیری کرده و بی اعتمادی نسبت به برقراری عدالت در جامعه را کاهش می دهد.

حق مأموریت های غیرقانونی

یکی از تخلفاتی که در گزارش سازمان بازرسی به آن اشاره شده مربوط به حقوق و مزایای مأموریت شهرداران است. در واقع بنا به این گزارش وفق ماده 8 آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای شهرداران حداکثر مدت مأموریت های داخل و خارج از کشور برای شهردار در طول یک سال تقویمی نباید از یک ماه تجاوز نماید، این در حالی است که حسب بررسی های به عمل آمده در اسناد و مدارک موجود مشخص گردید شهردار قروه در اقدامی غیرموجه در سال 94 به میزان 47 روز مأموریت، در سال 95 به میزان 78 روز مأموریت و در سال 96 به میزان 68 روز مأموریت و در هشت ماهه اول سال 97 به میزان 61 روز مأموریت داشته و حق مأموریت این روزها به طور کامل پرداخت شده است.

با عنایت به مفاد قانونی فوق الذکر نامبرده در مجموع 134 روز بیشتر از میزان پیش بینی شده در قانون در مأموریت حضور داشته و در مجموع مبلغ 5 میلیون و 468 هزار و 563 تومان حق مأموریت غیرقانونی دریافت نموده است.

از طرفی بررسی های حاکی از آن است که در این مدت مبلغ 9 میلیون و 591 هزار تومان بابت 24 مورد شب کاری در سال 95، 16 میلیون و 942 هزار تومان بابت 36 مورد شب کاری در سال 96 و مبلغ 23 میلیون و 625 هزار بابت 24 مورد شب کاری در سال 97 دریافت نموده، این در حالی است که دریافت شب کاری برای کارمندان در قانون پیش بینی نشده و حق شب کاری مشمول افرادی است که از قانون کار تبعیت می نمایند لذا نامبرده در طول سنوات 94 تا 97 در مجموع 55 میلیون و 628 هزار تومان دریافتی مازاد و غیرقانونی داشته است.

معافیت های غیرقانونی

طبق گزارش سازمان بازرسی، بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که معافیت های غیرقانونی و بلاوجهی در عوارض ساختمانی و تغییر کاربری به صورت ویژه و برای افراد خاص در شهرداری لحاظ شده است به شرحی که سوء استفاده از ماده 8 لایحه درآمد سال 97 که بنا بر دلایل تشریح شده در گزارش فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر بند «ت» ماده 23 قانون احکام دایم برنامه های توسعه کشور و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنجم توسعه کشور است نسبت به معافیت «پدر شهردار»، «مسئول امور مالی» و «مسئول وقت امور قراردادها» از پرداخت عوارض اقدام شده است.

تمامی این موارد در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل تنگناهای اقتصادی و معیشتی در پرداخت عوارض خود به شهرداری با مشکلات عمده ای مواجه هستند و چه بسا با جریمه هم روبرو شده اند.   

مناقصات نامفهوم

از دیگر تخلفات در واگذاری پروژه های عمرانی و انعقاد قراردادهای عمده در کنار ابهام در مناقصات نام برده شده به طوری که اولاً شیوه غالب واگذاری ها به صورت مناقصه محدود بوده و دوم اینکه فرآیند برگزاری این مناقصات محدود دارای ایراد بوده و مبتنی بر سوء جریان است و سوماً اکثر پروژه های عمرانی شهرداری قروه به صورت چرخشی میان سه شرکت توزیع شده و گاهی اوقات هم مشخص شده که بعضی از شرکت ها حتی مجوز هم ندارند اما به جریان مناقصه و کار رسیده اند.

برای مثال موضوع احداث مجموعه سرویس بهداشتی پارک سراب قروه که پیمانکار طرف قرارداد اساساً رشته صلاحیت در موضوع قرارداد را ندارد و اینکه گواهی آخرین تغییرات شرکت در زمان انعقاد قرارداد فاقد اعتبار بوده است.

پروژه های «لکه گیری و اجرای روکش آسفالت خیابان شریعتی، بهسازی و آسفالت معابر بافت های ناکارآمد، بهسازی و اجرای تأسیسات و مبلمان پارک شهدای گمنام و بهسازی بلوار سید جمال و سرویس بهداشتی پارک سراب» از جمله مواردی هستند که مناقصات آن ها محدود و دارای ابهام عنوان گردیده است.  

مصالح غیراستاندارد

دیگر تخلفی که می توان به آن اشاره کرد شامل استفاده از مصالح نامناسب و پایین تر از حد استاندارد است. به طوری که با آزمایشات فنی صورت گرفته این تخلف تأیید شده و در گزارش بازرسی آمده که در بعضی از پروژه ها ضخامت آسفالت، درصدهای قیر، فضای خالی، استحکام، دانه بندی و ... به صورت کاملاً غیرموجه خارج از محدوده و رواداری های مجاز بوده است.

این غیر استاندارد بودن مصالح را می توان در پروژه بلوار معلم متصل به پل شهرک دانش دید، به طوری که پس از نمونه برداری از طریق کارشناسان دفتر فنی استانداری کردستان مشخص شد که مصالح اساس و زیراساس از تراکم استاندارد در نظر گرفته شده که باید صد باشد، پایین تر است.

نمونه دیگری از این تخلف را می توان در بهسازی و آسفالت معابر بافت های ناکارآمد شهر دید که تمامی درصدهای تعیین شده پایین تر از حد مجاز هستند و همین طور موراد مشابه دیگری که در گزارش سازمان بازرسی به وضوح بند به بند به آن ها اشاره شده است.  در این مورد هم پروژه های «لکه گیری و اجرای روکش آسفالت خیابان شریعتی، بهسازی و آسفالت معابر بافت های ناکارآمد، بهسازی و اجرای تأسیسات و مبلمان پارک شهدای گمنام، بهسازی بلوار سید جمال و آسفالت کمبرندی پارک سراب» از جمله مواردی هستند که مصالح به کار رفته برای آن ها از حد مجاز پایین تر بوده است.

پرداخت های غیراصولی

حدود 3 میلیارد تومان اضافه پرداختی غیرقانونی و غیرموجه به سه شرکت مدنظر بخش عمرانی یکی دیگر از تخلفات کشف شده توسط سازمان بازرسی است. مسئله ای که در هر شرکت به صورت جداگانه تعیین و تخلفات صورت گرفته به روشنی نمایان شده؛ به طوری که در هر قراردادی باتوجه به ارزیابی ها و بررسی ها وجوه مازاد و من غیر حق به پیمانکار پرداخت شده است.

مبالغی که در گزارش فوق کاملاً آنالیز شده و فنی، تعیین و اینکه برای چه قراردادی و چه عملیاتی چه مبلغی اضافه پرداخت گردیده هم مشخص است. این تنها بخشی از اضافه پرداختی به این شرکت خاص است و شاید دیگر موارد بیشتر از این میزان باشد.

البته نا گفته نماند که از نظر رئیس شورای شهر این تخلف مالی نیست و بیشتر کاری بوده و جزیی حساب می شود! یعنی «حسین احمدی» 3 میلیارد تومان را جزیی می داند و گویا انتظار تخلفات بالاتر از این مبلغ را داشته و یا دارد!

پروژه های «لکه گیری و اجرای روکش آسفالت خیابان شریعتی، بهسازی و آسفالت معابر بافت های ناکارآمد، بهسازی و اجرای تأسیسات و مبلمان پارک شهدای گمنام و بهسازی بلوار سید جمال و چندین پروژه دیگر» از جمله مواردی هستند که برای آن ها پرداخت هایی اضافه بر مازاد و غیرقانونی صورت گرفته است.

جریان نامعلوم یک حکم

آذر ماه سال گذشته بود که جریان شکایت از شهردار قروه در خصوص قرارداد خرید سنگ برای بلوار سید جمال با شرکت برادر «هادی مرادیان» یکی از اعضای شورای شهر مطرح شد. در این شکایت عنوان شده بود که «براساس تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون شوراها، اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنان به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنان ممنوع است. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد.»

بحث در خصوص این شکایت ادامه داشت تا اینکه حکم دادگاه بر تبرئه شدن شهردار قروه صادر شد. حکمی که در آن اعلام شده بود «طبق قانون، در معاملات؛ برادر جزو بستگان طبقه دوم محسوب می شود و از اقوام درجه یک نیست و همچنین طرف معامله این قرارداد شخصیت حقوقی بوده نه حقیقی.»

هرچند بسیاری این حکم را قبول نداشتند اما ماجرا به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه کارشناسان سازمان بازرسی بار دیگر این موضوع را نشانه گرفتند به طوری که در گزارش خود این مورد را به عنوان یکی از تخلفات مرتبط آورده اند.

در گزارش فوق ذکر شده که «به استناد تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اصلاحات بعدی، اعضای شورای اسلامی و بستگان درجه یک آنان و همچنین شرکت ها یا مؤسساتی که اقربای فوق الذکر در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با شهرداری وارد معامله شوند.»

با این وصف اگر این مورد تخلف بوده پس چرا حکم صرفه و صلاح شهرداری صادر شده و اگر نه! پس چرا سازمان بازرسی آن را تخلف دانسته؟! در این میان به نظر می رسد یکسری مسایل حل نشده وجود دارد که باید شفاف شده و برای افکار عمومی پاسخ داده شود که واقعاً این تفاوت در چیست؟ آیا باز هم دست های پنهانی در کارند؟

ساخت و سازهای غیرمجاز

تخلف بارز دیگری که مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز است. در گزارش بازرسی آمده که در بررسی های صورت گرفته از نحوه عملکرد و اقدامات قانونی شهرداری قروه در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، براساس مستندات، پرونده های موجود و همچنین بازدیدهای میدانی، مشاهده گردید موارد متعددی از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قروه انجام و یا در حال اجرا بوده که حسب تحقیقات انجام شده عمده این تخلفات به دلیل نفوذ مالکان بوده است و علیرغم اطلاع شهرداری از تحقق ساخت و ساز غیرمجاز، هیچ گونه اقدامی در اعمال مقررات قانونی ماده 100 شهرداری جهت جلوگیری از آن و اعلام موارد به واحد شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 صورت نپذیرفته، همچنین در برخی موارد اساس صورتجلسات تنظیمی و اقرار مسئولان مربوط مشخص گردید ممانعت نکردن و برخورد قانونی نداشتن با این ساخت و سازهای غیرمجاز در خصوص برخی افراد خاص به شرح مندرج در گزارش بنا به دستور مستقیم شهردار بوده است.

تخلفات همچنان ادامه دارد

با ورق زدن پرونده تخلفات شهرداری نمی توان از بدهی میلیونی شهرداری به رستوان های طرف قرارداد در سطح شهر قروه چشم پوشید یا از تفاوت چشم گیر قیمت قراردادهای CNG در قروه نگفت و یا کمبود شدید امکانات خدماتی و رفاهی در آتش نشانی قروه را دید و دم نزد. همچنین نمی توان نسبت به رشد قارچ گونه دکه ها در سطح شهر قروه که مجوزی ندارند و این روزها شده اند معدن مواد مخدر بی تفاوت گذشت.

چگونه می شود تعداد دو دستگاه از ماشین آلات جمع آوری زباله شهری بدون عقد قرارداد در اختیار شرکت پیمانکاری خدمات شهری وقت باشد و بده بستانی در این میان صورت نگرفته باشد؟ بده بستانی که شاید به لیست بیمه های خارج از قرارداد این شرکت مرتبط باشد!

چرا باید بیش از 50 میلیارد تومان مرتبط به شهرداری قروه مورد حسابرسی قرار نگیرد و شفاف سازی در این زمینه لحاظ نگردد؟!

چرا حق و حقوق زمین هایی که تفکیک می شود به صورت کامل پرداخت نمی شود؟! و چرا با وجود این همه تخلف تعدادی از اعضای شورای شهر که نماینده مردم در امور شهر هستند مدام به دفاع از شهردار می پردازند؟ آیا سودی از این مدافع بودن می برند یا واقعاً بی اطلاع اند! مگر نه آنکه به گفته حضرت علی (ع) در نهج البلاغه «اگر فساد در مجموعه ای وجود دارد و مسئول و متولیان نسبت به آن بی خبرند از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مسئول، خود در این فساد دست دارد و یا آن قدر از پله قدرت و نفوذ سقوط کرده که نمی داند در زیرمجموعه اش چه می گذرد... و در هر دو حالت مقصرند...»

با این وجود نیاز است مجریان قانون در برابر این هدر رفت بیت المال و بی حرمتی به حقوق شهروندان قروه ای شفاف بوده و عدالت واقعی را اجرا نمایند چرا که تنها با اجرای عدالت است که این زخم بی پایان بر بدنه شهر قروه درمان می شود.

^* گزارش: زیبا امیدی فر