به گزارش خبرنگار کردپرس، معضل جمع آوری و پسماند زباله های قروه که مدتی است مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته در حالی همچنان تشدید می شود که متولیان امر مقصر را در تغییر پیمانکار خدمات شهری می دانند و این در حالی است که ابهاماتی در مجموعه مدیریت شهری قروه وجود دارد به طوری که باعث شده نه تنها شفافیت کاری حاصل نشود بلکه نوعی بی توجهی به قانون در انجام درست وظایف به چشم آید.
از یک طرف شورای شهر و شهرداری با توجیه تغییر پیمانکار، شهر را در انبوهی از زباله رها کرده اند و از طرفی دیگر پیمانکار جدید هنوز در بلاتکلیفی برای زیر بار رفتن گزینه های سفارشی به سر می برد. گزینه هایی که هرکدام به بهانه های مختلف به شهرداری برای رد کردن اسامی آنان در لیست بیمه و پرداخت حقوق تحمیل شده اند. هرچند خبرها حکایت از آن دارد که فعلاً پیشنهادی برای پذیرش این تخلف به پیمانکار جدید صورت نگرفته است.
ماجرای پیمانکار خدمات شهری
پیمانکار قبلی خدمات شهری قروه که چندین سال در این زمینه مناقصه مربوط را برنده می شد این دوره اما به عنوان برنده مناقصه شناخته نشد و قرعه به نام پیمانکار دیگری درآمد.
پیگیری های خبرنگار کردپرس نشان می دهد که کنار رفتن پیمانکار سابق، خود با حواشی مختلفی همراه بوده به گونه ای که به مقامات کشوری هم کشیده می شود. هرچند رئیس شورای شهر چنین چیزی را رد می کند اما به نظر می رسد واقعیت فراتر از این هاست و بخشی از ماجرا به لیست بیمه ای باز می گردد که پیمانکار سابق خدمات شهری شهرداری پرداخت می کرد.
در این لیست بیمه که نسخه ای از آن به دست خبرنگار کردپرس رسیده اسامی افرادی دیده می شود که هیچ گونه ربطی به خدمات شهری ندارند و حتی شغلشان هم مرتبط نیست اما بیمه و حقوقشان توسط پیمانکار شهرداری پرداخت می شده و نکته جالب تر آن است که افراد مدنظر از اداراتی معرفی شده اند که خود باید بانی قانون و به نوعی مدافع حقوق شهروندی باشند؛ اداراتی همانند «فرمانداری، کمیته امداد، دفتر امام جمعه، ستاد امر به معروف و...» همچنین اسم افراد دیگری در این لیست دیده می شود که رابطه بسیار نزدیکی با مجموعه مدیریت شهری دارند! افرادی همانند «همسر شهردار و پدر خانم یکی از اعضای شورای شهر».
در واقع طبق اطلاعات به دست آمده حدود 17 نفر خارج از لیست اصلی به پیمانکار خدمات شهری تحمیل شده اند؛ از این 17 نفر تعداد «3 نفر مربوط به دفتر امام جمعه، 2 نفر از فرمانداری قروه، یک نفر از ستاد امر به معروف و یک نفر هم در کمیته امداد امام خمینی به همراه همسر شهردار» بوده که کارشان هیچ گونه ارتباطی با شهرداری ندارد اما نامشان در لیست حقوق و بیمه پیمانکار خدمات شهری ذکر شده است.
جدای از این، گزینه هایی همانند «سه نگهبان مربوط به واحد عمران شهرداری، یک نگهبان بیوکمپوست، یک نفر نیروی خدماتی شورای شهر، یک نگهبان پارک مولوی، یک نفر راننده پیمانکار که توسط شهرداری معرفی شده و یک نفر به عنوان راننده تانکر آب که برادر مسئول خدمات شهری است در کنار پدر خانم یکی از اعضای شورای شهر» گرچه تا حدودی کاری که انجام می دهند به صورت غیرمستقیم به شهرداری مرتبط است اما وقتی جزو قرارداد پیمانکار خدمات شهری نیستند به عنوان گزینه های تحمیلی شناخته می شوند.
مقصر اصلی کیست؟
پیمانکار سابق خدمات شهری شهرداری قروه در حالی چنین لیست بیمه ای را رد کرده که نشان از یک نوع حرکت خلاف قانون در شهرداری و شورای شهر دارد. همچنین از نظر قانون اداراتی که چنین درخواستی را به شهرداری داده اند هم خود در این بی قانونی دخیل بوده و باید پاسخ گو باشند.
به گفته پیمانکار سابق خدمات شهری این لیست بیمه از سال 93 از طرف شهرداری اعلام و در آن ابتدا یکسری از افراد بودند که به مرور در سال های بعد اضافه شدند.
«ابراهیم ناصری» از بسته بودن قرارداد مرتبط گفت و اینکه در آن افراد به کار گرفته شده با عنوان رفتگر و کسانی که زباله را جمع آوری می کنند، ذکر شده اند و به غیر از این، هیچ مورد دیگری وجود ندارد.
او با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند هرچند نیرو که بخواهد را بیمه کند، به شروطی که شهرداری برای پذیرش این افراد گذاشته بود، اشاره کرد. شروطی از قبیل تأمین مالی لیست سفارشی؛ اما گویا این شرط تنها به زبان آمده بود و در عمل چنین اتفاقی صورت نگرفت. چرا که بنا به اظهارات «ناصری» در این 5 سال شهرداری تنها وعده امروز و فردا داده و هرگز به شرط تأمین مالی برای بیمه و حقوق گزینه های سفارشی عمل نکرد.
این پیمانکار حتی از نامه نگاری ها برای اجرای وعده ها گفت. از اینکه چندین بار در خصوص شرایط نادرستی که ایجاد کرده اند برایش در کنار توجه به وضعیت شرکت و تأمین مالی گزینه های سفارشی به حراست شهرداری مراجعه و اعلام داشته که پرداخت هزینه به این شیوه هم غیرقانونی بوده و هم سخت است.
«ناصری» از ضرری که به خاطر این وعده ها دیده است معترض بود. نامه هایی که نوشت و درخواست اجرایی کردن وعده ها و تأمین مالی داشت و اما نه تنها پاسخی نگرفت بلکه مجبور شد از شرکت مایه گذاشته و هزینه کند.
تخلف آشکار
تمامی این موارد خارج از قرارداد به پیمانکار تحمیل شده آن هم به شرط تأمین مالی از طرف شهرداری؛ در این میان بررسی ها نشان می دهد که شورای دوره چهارم با این بهانه که باید تعامل داشت با امام جمعه، به نوعی نیروهای سفارش شده مربوط را پذیرفته و حتی برای پرداخت بیمه و حقوق این افراد توسط شهرداری، در قالب مصوبه ای این روند اشتباه را به دیگر شوراها هم انتقال داد.
از طرفی اینکه این مصوبه که به گفته «هادی مرادیانی» یکی از اعضای شورای شهر قروه با تشخیص اعضای شورای دوره چهارم بوده، به تأیید کمیته تطبیق هم رسیده است و این بدین معناست که حتی کمیته تطبیق وقت هم در این شیوه اشتباه دست داشته و باید پاسخگو باشند که چرا یک مصوبه اشتباه را تبدیل به قانون کرده اند؟! قانونی که سلاحی شده برای تکرار این کار.
کاری که با یک نگاه کلی غیرقانونی بودن آن محرز است اما نه رئیس شورای شهر در این دوره اشتباه بودن این روند را قبول دارد و نه شورای دوره قبل! بیشترین بهانه ای که «حسین احمدی» دارد این است که باید تعامل باشد و در کل کشور به همین منوال تعامل برقرار می شود!
پیگیری سازمان بازرسی
مطابق اظهارات «مهدی ملکی» از اعضای شورای شهر و همین طور پیمانکار سابق خدمات شهری، سازمان بازرسی هم حتی از این لیست مطلع شده و نسبت به آن واکنش نشان داده است. طبق اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که در مورد گزینه های مرتبط به دفتر امام جمعه هم یک جبهه گیری شدیدی گرفته اند اما با وجود این معلوم نیست چرا اقدامی تا کنون نداشته و این روند در حال تکرار شدن است؟
همین سکوت سازمان بازرسی حتی صدای اعتراض «مهدی ملکی» از اعضای شورای شهر را درآورده است. «سازمان بازرسی که خود رابط قضایی است تخلف ها را آن طور که باید بررسی نمی کند! معلوم نیست چه نفوذها و چه جریانات پشت پرده ای وجود دارند که مانع اجرای درست کار می شوند؟!»
او در گفت و گو با خبرنگار کردپرس لیست بیمه رد شده را غیرقانونی دانست و حتی از اداراتی که به سفارش چنین کاری پرداخته اند هم انتقاد کرد. «اداراتی که خود باید تابع قانون باشند اما در مسیر بی قانونی قرار گرفته اند و معلوم نیست چرا جلوی این روند گرفته نمی شود؟!»
با وجود اینکه اکثریت متولیان معتقدند این کار غیرقانونی است اما مسئول خدمات شهری شهرداری قروه چنین نظری ندارد. به گفته «خسرو عزتی» این لیست منع اداری نداشته و حتی ظلمی هم صورت نگرفته چرا که افراد در هر صورت به عنوان نیروی شهرداری شناخته می شوند و خلاف قانون هم نیست!
او حتی این کار غیرقانونی را به کل کشور و حتی استان تعمیم داد. «در حال حاضر حقوق و بیمه 60 نفر از نیروهای استانداری کردستان را شهرداری سنندج پرداخت می کند و این یک روند عادی در کل کشور است.»
او همچنین از اینکه سازمان بازرسی هم نسبت به این لیست واکنش منفی نداشته گفت. گفته ای که نه تنها در تناقض کامل با صحبت های دیگر عوامل مرتبط است، بلکه به نوعی زیر سؤال بردن قانون است!
تلاش برای تکرار اشتباه
براساس پیگیری خبرنگار کردپرس به نظر می رسد تلاش برای بیمه شدن دوباره این افراد از ارگان های ذکر شده ادامه دارد و پیمانکار جدید هم تا بدین لحظه در برزخ پذیرش و یا رد کردن این لیست به سر می برد و مطابق اظهارات او تا این لحظه هیچ گونه پیشنهادی از سوی شهرداری برای لیست خارج از قرارداد و افراد اصلی داده نشده است.
جدای از این بنابه اطلاعات رسیده به نظر می رسد پیمانکار سابق خدمات شهری که با وعده تأمین مالی حاضر به قبول این بی قانونی شده بود؛ در صورت رد کردن آن با مشکلاتی از طرف شهرداری مواجه می شد. مشکلاتی همانند جریمه شدن و یا ایجاد یکسری محدودیت های خاص.
هرچند این مهم از طرف تعدادی از اعضای شورای شهر رد می شود و همچنان منکر تحمیل و فشار هستند. اما مسئول خدمات شهری شهرداری قروه صراحتاً از تحمیل نیروها از طرف ارگان های مرتبط به خصوص از طرف امام جمعه سابق به شهرداری گفت.
یک بام و دو هوای فرمانداری
یکی از ارگان هایی که در این لیست دو نیروی سفارش شده را دارد فرمانداری قروه است. سازمانی که همانند دیگر ارگان ها خود باید الگوی قانون باشد اما خلاف آن حرکت می کند. در همین راستا سرپرست فرمانداری شهرستان قروه معتقد است پیمانکار سابق خدمات شهری نه توانست افراد اصلی خود را تأمین کند و نه افراد خارج از لیست و قرارداد را و برای همین درخواست افزایش مبلغ قرارداد خود را داده است.
«حسین الماسی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس نارضایتی خود را از روند واگذاری فعلی خدمات شهری به پیمانکار اعلام کرد. «به سبک واگذاری فعلی خدمات شهری به پیمانکار جدید هم رضایت نداریم چرا که باید به فکر درست کار کردن بود و تنها واگذار کردن و صرف مناقصه برگزار کردن ملاک نیست.»
او با تأکید بر درست انجام دادن کار به محتوای مناقصه مرتبط هم انتقاد داشت. «در قانون مناقصه ذکر نشده که شرکت کنندگان باید پتانسیل لازم برای کار را داشته باشند و تنها به دنبال مادیات و باریکلا گفتن هستند نه درست انجام دادن کار.»
«الماسی» در ادامه همچنین با اشاره به تخلف صورت گرفته در لیست بیمه از اجرای قانون در این زمینه گفت و از رد شدن مصوبه شورا در خصوص بیمه نیروهای دفتر امام جمعه قروه در کمیته تطبیق خبر داد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا برای بیمه گزینه های معرفی شده فرمانداری باز هم درخواستی به شهرداری داده می شود یا نه؟ بیان کرد که «اگر برای همه نهادهای مرتبط در لیست گزینه های سفارش شده رد شوند ما هم کنار می کشیم!»
این گفته در حالی است که خود سرپرست فرمانداری قروه بر غیرقانونی بودن این کار تأکید دارد و آن را نادرست می داند.
نظارتی در کار نیست
زنگ تخلفات آشکار شهرداری و شورای شهر در حالی این روزها به صدا درآمده که هیچ نظارتی بر روی آن ها نیست. نه سازمان بازرسی در خصوص لیست بیمه اقدامی داشته و نه تأمین اجتماعی.
رئیس تأمین اجتماعی قروه معتقد است پیمانکاران ماهیت بازرسی ندارند و دستورالعملی برای نظارت بر روی کار آنان نیست مگر اینکه تخلفی گزارش شود و اقدام صورت گیرد. به گفته «مرتضی حیدری» این تخلفات در بسیاری از نهادهای دیگر وجود دارد و تنها مختص به شهرداری نیست.
نهادهای مدنظر این مسئول شامل بیمارستان و معادن قروه هستند که بارها در این زمینه مواردی بیان شده است و همچنان مدار بی قانونی در این نهادها می چرخد.
با توجه به آنچه گفته شد بررسی ها نشان می دهد در این میان مقصران بسیاری وجود دارند؛ در مرحله نخست پیمانکار مقصر است مگر اینکه دیکته شده باشد به او، سپس ارگانی که باید نظارت کند و بعد از آن شهرداری و شورای شهر و دیگر نهادهایی که به سفارش چنین گزینه هایی اقدام کرده اند.
حال در این میان چرا نظارتی در کار نیست و چرا اجازه داده می شود به راحتی حق یک کارگر زیر سؤال رفته و از بودجه بیت المال برای کسانی که هیچ دخالتی در امور مرتبط ندارند هزینه شود، نیازمند پاسخ گویی تمامی مجموعه های نظارتی و مسئولان مرتبط است. پاسخی که شهروندان قروه ای در انتظار آن هستند و سکوت در این زمینه قطعاً نوعی تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می شود./
* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر
